مدرس خیابانی به عنوان وزیر پیشنهادی صمت معرفی شد

[ad_1]

معاون پارلمانی رییس جمهوری از معرفی حسین مدرس خیابانی به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: جلسه رای اعتماد وزیر پیشنهادی چهارشنبه ۲۲ مردادماه در صحن برگزار خواهد شد.

آفتاب‌‌نیوز :

«حسینعلی امیری» عصر سه شنبه در گفت و گو با ایرنا با اعلام این خبر افزود: رییس جمهور طبق اصل ۱۳۳ قانون اساسی در نامه‌ای به رییس مجلس مدرس خیابانی را به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت معرفی کرد.

معاون پارلمانی رییس جمهوری با بیان اینکه این موضوع فردا در صحن علنی مجلس اعلام وصول می‌شود، یادآور شد: چهارشنبه آینده ۲۲ مرداد جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی وزارت صمت در صحن علنی مجلس برگزار خواهد شد.

قائم مقام وزیر در امور بازرگانی، قائم مقام وزارت بازرگانی داخلی، مدیر کل برنامه ریزی وزارت بازرگانی، مدیر کل دفتر تنظیم بازار، مدیر کل تامین و توزیع کالا، مدیر عامل شرکت سیمان غرب، مدیر عامل شرکت سیمان فیروزکوه و عضو هیئت مدیره شرکت سیمان شاهرود از سوابق اجرایی حسین مدرس خیابانی است.

[ad_2]

Source link

لاریجانی همچون گذشته در دیگر عرصه‌های نظام فعال خواهد بود

[ad_1]

آفتاب‌‌نیوز :

حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور عصر شنبه در پایان پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه در سخنانی با تقدیر از حضور فعال و ارزشمند دکتر علی لاریجانی و نمایندگان قوه مقننه در این جلسات، گفت: آقای لاریجانی به طور فعال در مباحث این جلسات و در نتیجه‌گیری آنها به خوبی حضور داشتند و نظرات بسیار خوبی در بخش‌های مختلف ارایه می‌دادند و به طور جد از ایشان و 2 نماینده مجلس که ما را در این جلسات یاری کردند، تشکر می‌کنم.

وی با بیان اینکه دکتر لاریجانی از چهره‌های ارزشمند نظام از ابتدای انقلاب تاکنون است، گفت: در جایگاه‌های گوناگون از جمله صدا و سیما، مجلس، شورای عالی امنیت ملی و بعدها در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و این جلسه که برای همکاری و تعامل سه قوه در مباحث اقتصادی تشکیل شد، از وجود ایشان بهره‌مند بودیم.

روحانی با اشاره به اینکه دکتر لاریجانی انسانی صاحب‌نظر، اهل مطالعه، خوشفکر و فعال در عرصه‌های گوناگون است، خاطرنشان کرد: حضور ایشان در مجلس شورای اسلامی و ریاست 3 دوره مجلس کاری سخت و دشوار است که ایشان به خوبی از عهده آن برآمده و جلسات مجلس را به خوبی اداره کردند.

رئیس جمهور تأکید کرد: قطعاً دکتر لاریجانی همچون گذشته در دیگر عرصه‌های نظام فعال خواهد بود و نظام از وجود ایشان استفاده خواهد کرد.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی رئیس قوه قضائیه نیز در سخنانی با تجلیل از دلسوزی و همت دکتر لاریجانی نسبت به اقدامات جمعی سه قوه، گفت: شورای عالی هماهنگی اقتصادی در حقیقت برای همکاری قوا در راستای تسهیل در اقدامات اقتصادی ایجاد شد تا این مجموعه بتواند علیرغم خواست دشمنان که با فتنه‌انگیزی به دنبال چوب‌انداختن در چرخ اقتصاد کشور هستند، مسایل اقتصادی را سامان دهد.

رئیس قوه قضائیه افزود: خوشبختانه قوای سه‌گانه تاکنون همکاری مثبتی با هم داشتند و تلاش بر این است که علیرغم خواست دشمنان مسایل اقتصادی کشور به پیش رفته و امور مردم تسهیل شود.

همچنین علی لاریجانی نیز با تقدیر از حسن ظن رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی، گفت: این شورا بنا به ضرورت‌هایی از سوی مقام معظم رهبری تشکیل شد و معتقدم با توجه به شرایط تحریمی که کشور با آن روبروست، بهترین راه برای صیانت از حقوق ملت همکاری بیش از پیش قوای سه‌گانه در راستای برداشتن فشار از زندگی مردم است.

لاریجانی با بیان اینکه امروز جنس تحریم‌ها تفاوت دارد و کشور با یک تحریم وسیع و غیرقانونی مواجه است، گفت: باید مشی 3 قوه برای پس زدن توطئه دشمن این باشد که اهتمام لازم، همکاری بیش از پیش با هم داشته باشند.

وی با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان سال جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری، گفت: باید از این نامگذاری به عنوان یک فرصت برای بکارگیری تمامی ظرفیت‌های کشور استفاده کنیم و سه قوه تمامی بضاعت خود را برای تحقق این شعار به میدان بیاورند.

لاریجانی جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا را برای خود درس‌آموز دانست و گفت: در این جلسات تلاش کردیم تا سرمایه‌گذاری در کشور و امورات زندگی مردم تسهیل شود.

[ad_2]

Source link

دولت صیانت از صنعت هسته‌ای را وظیفه خود می‌داند

[ad_1]

رئیس دفتر رئیس جمهور در صفحه شخصی خود در اینستاگرام با گرامیداشت روز ملی فناوری هسته‌ای تاکید کرد که دولت صیانت از صنعت هسته‌ای و ارتقای روزافزون آن را وظیفه خود می‌داند و به تلاش در راستای ایفای این وظیفه ادامه خواهد داد.

آفتاب‌‌نیوز :

متن این پیام به شرح زیر است:

“روز ملی فناوری هسته‌ای گرامی باد. صنعت هسته‌ای تبلور اراده ملی و توانایی جوانان و دانشمندان این مرز و بوم و همچنین ثمره مجاهدت شهدایی است که نام‌شان تا همیشه در فهرست قهرمانان ملت ایران خواهد درخشید.

در دولت تدبیر و امید، در کنار تثبیت حق غنی‌سازی و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای برای کشور در جریان مذاکرات برجام، روند بسیار مثبتی از پیشرفت‌ها و دستاوردهای فناورانه را نیز در بُعد فنی شاهد بوده‌ایم، خاضعانه از برادر عزیز و دانشمندم دکتر صالحی و همه فعالان این صنعت راهبردی قدردانی می‌کنم و امیدوارم با تلاشهای این عزیزان، روند رو به رشد و پیشرفت کشور در فناوری هسته‌ای تداوم یابد.

صنعت هسته‌ای به برکت خون شهدا و تلاشهای دانشمندان و جوانان، جزئی از هویت جمعی ایرانیان شده و جلوه‌ای از غرور، بالندگی و ایستادگی ملت ایران به شمار می‌رود، دولت صیانت از این سرمایه ملی و ارتقای روزافزون آن را وظیفه خود می‌داند و به تلاش در راستای ایفای این وظیفه ادامه خواهد داد.”

[ad_2]

Source link

سلامت مردم اولویت نخست است، امّا چرخ اقتصاد نیز باید حرکت کند

[ad_1]

آفتاب‌‌نیوز :

حجت الاسلام حسن روحانی در جلسه عصر امرزو (یکشنبه ۱۷ فروردین) هیات دولت اظهارداشت: گرچه وظیفه دولت، حمایت از اقشار آسیب پذیر است اما در عین حال وظیفه دارد همه شرایط لازم برای راه اندازی اشتغال و کسب و کار را فراهم کند، لذا با حفظ اولویت سلامت، باید همه تدابیر لازم با رعایت پروتکل های بهداشتی برای حرکت چرخ اقتصاد کشور اتخاذ شود.

گزارش وزارت بهداشت از روند پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا در کشور

در ادامه این جلسه هیات دولت، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارشی از روند پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا در کشور ارائه داد و پس از آن، دستگاه های مختلف اجرایی دغدغه های خود را نسبت به سلامت، آموزش و کسب و کار بیان نمودند.

تعیین نحوه حمایت از اماکن و فضاهای گردشگری در دوره تعطیلی ناشی از کرونا

هیات وزیران در ادامه، با توجه به تعطیلی اماکن و فضاهای گردشگری واگذار شده به بخش خصوصی به منظور جلوگیری از انتشار ویروس کرونا، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را مسئول کرد تا نسبت به استمهال یا بخشودگی کامل اجاره‌بهای این اماکن در طول دوره تعطیلی فوق یا افزایش دوره بهره‌برداری حسب شرایط چهارچوب واگذاری پس از تأیید کارگروه ذی‌ربط در آن وزارت‌خانه اقدام نماید.

تصویب آیین نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در خصوص واگذاری بنگاه های دولتی

در ادامه جلسه، هیات وزیران در راستای کاهش تصدی گری دولت و افزایش مالکیت بخش غیر دولتی و تعاونی ها و تأمین منابع پیش بینی شده در بودجه، آیین نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مرتبط با واگذاری بنگاه های دولتی را تصویب کرد.

بر اساس این آیین نامه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود، در چارچوب مصوبات هیات واگذاری نسبت به واگذاری بنگاه‌های دولتی، پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت متقاضی اقدام نماید.

همچنین، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) مکلف است منابع حاصل از واگذاری‌ها را به ردیف مربوط واریز نماید.

گفتنی است، منابع حاصل از واگذاری‌های یادشده ازطریق جدول شماره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور با تاکید بر تقویت تعاونی‌ها به مصرف خواهد رسید.

اصلاح الگوی مصرف مشترکان خانگی برق مناطق گرمسیر

در ادامه با تصویب هیات وزیران، به منظور اصلاح الگوی مصرف متعارف مناطق گرمسیر، آن دسته از مناطق گرمسیر که تعداد ماه‌ های گرم در مجموع کمتر از چهار ماه سال است، الگوی مصرف ماهانه هر یک از ماه های خرداد، تیر، مرداد و شهریور که جزء ماه های گرم منظور نشده اند، ۳۰۰ کیلو وات ساعت خواهد بود.

تهاتر مطالبات تعدادی از شرکت‌های دولتی با بدهی آن ها به دولت

هم چنین، با موافقت هیات وزیران، مطالبات شرکت‌‌ مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) بابت طلب شرکت تولید برق پره‌سر مپنا از شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با اصل بدهی شرکت مذکور بابت شرکت اصلی و شرکت‌های تابعه به سازمان امور ‌مالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی تهاتر می‌شود.

گفتنی است، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی تا سقف تهاتر انجام شده، جایگزین اشخاص بدهکار می‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر با هماهنگی سازمان های امورمالیاتی کشور و خصوصی‌سازی اقدام نماید.

تعیین میزان تخفیف واگذاری سهام متعلق به دولت در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس

با تصویب دولت، میزان تخفیف واگذاری سهام متعلق به دولت در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) مشخص شد.

بر همین اساس، سهام قابل واگذاری به «صندوق‌ سرمایه‌گذاری قابل معامله واسطه‌گری‌های مالی» شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت و یا شرکت‌های دولتی در شرکت‌های بیمه البرز، بیمه اتکایی امین، بانک‌های صادرات ایران، ملت و تجارت به میزان ۲۰ درصد تعیین شد.

هم‌چنین، سهام قابل واگذاری به «صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله خودروسازی و صنایع فلزی»شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت و یا شرکت‌های دولتی در شرکت‌های ایران‌خودرو، سایپا،ملی صنایع مس ایران و فولاد مبارکه به میزان ۲۵ درصد مشخص گردید.

افزون بر این، سهام قابل واگذاری به «صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله صنایع پالایش نفت و پتروشیمی»شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت و یا شرکت‌های دولتی در شرکت‌های صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، پالایش نفت تبریز، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت تهران به‌میزان ۲۰ درصد معین گشت.

گفتنی است، واگذاری سهام شرکت‌های فوق می‌تواند به‌صورت ثبت سفارش نیز مشمول تخفیف‌های ذکرشده بوده و مبنای محاسبه قیمت برای اعمال تخفیف، قیمت متوسط سهام در یک‌ماهه منتهی به زمان واگذاری خواهد بود.

موافقت دولت با افزایش تنخواه گردان خزانه برای جبران خسارت های ناشی از حوادث غیرمترقبه

هیات وزیران در ادامه، به منظور ایفای تعهدات سال ۱۳۹۸ خود و نیز پیشگیری، امدادرسانی و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه سال جاری، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر افزایش تنخواه گردان خزانه از سه درصد به شش درصد موافقت کرد.

بر این اساس، بانک مرکزی موظف است در اسرع وقت افزایش تنخواه گردان موضوع این مصوبه را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داده و وزارتخانه مذکور نیز مکلف است متناسب با تخصیص های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نماید.

تمدید مصوبه ورود و ترخیص ماشین‌آلات معدنی و راهسازی غیراسقاطی تا پایان سال ۱۳۹۹

با تصویب هیات وزیران، مصوبه ورود و ترخیص ماشین‌آلات معدنی و راهسازی غیراسقاطی دارای نشان تجاری معتبر جهانی اصلاح شد و تا پایان سال ۱۳۹۹ با ارز بازار ثانویه اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل انجام است.

آیین نامه نحوه تأمین ایمنی جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی و گاز طبیعی فشرده به خودروها اصلاح شد

اعضای دولت در ادامه، آیین نامه نحوه تأمین ایمنی جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی و گاز طبیعی فشرده به خودروها را به منظور رفع همپوشانی با مصوبه شورای عالی حفاظت فنی درخصوص مقررات ایمنی در جایگاه های عرضه سوخت و با هدف نظارت بهتر بر ایمنی جایگاه های عرضه سوخت اصلاح نمودند.

اصلاح آیین‌نامه قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای (آماتور)

هم چنین، دولت با توجه به واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی، افزایش تقاضا برای بهره‌برداری از فرکانس و توسعه حوزه کاری در کشور، آیین‌نامه قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای (آماتور) را اصلاح کرد.

بر این اساس، اعضای کمیسیون فنی شامل سه نفر از افراد متخصص، صاحب‌نظر و دارای حداقل پنج سال سابقه کاری مرتبط و از کارکنان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، انتخاب و با حکم رئیس سازمان برای سه سال منصوب می شوند. انتخاب مجدد ایشان برای دوره های بعدی بلامانع است.

صدور مجوز تردد چهار شناور خارجی بین بنادر و جزایر ایران (کابوتاژ) تا پایان سال ۹۹

هیات وزیران به استناد قانون دریایی ایران و به منظور ارائه خدمات به شرکت نفت و گاز پارس فعال در پروژه های حفاری فاز ۱۴ پارس جنوبی، با تردد چهار شناور خارجی بین بنادر و جزایر ایران (کابوتاژ) از زمان ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۳۹۹، تحت خدمت شرکت مهندسی ساخت و تاسیسات دریایی ایران موافقت کرد.

گفتنی است، باتوجه به اینکه بخش زیادی از اقتصاد کشور بر پایه درآمدهای حاصل از نفت و گاز است، استفاده از توانمندی این شناورها، نقش حیاتی را در این صنعت ایفا نموده هم‌چنین، خرید شناورهای خارجی مورد نیاز پروژه های نفت و گاز کشور از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست.

آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکت های تعاونی سهامی عام اصلاح شد

هیات دولت ضمن اصلاح آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکتهای تعاونی سهامی عام، تصویب کرد، نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شرکتهای ثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، با هماهنگی سازمان یادشده خواهد بود.

بر اساس این اصلاحیه، شرکت‌های تعاونی سهامی عام که بخواهند در بازار پول و اعتبار (شامل بانک، مؤسسه اعتباری غیر بانکی یا هر یک از مصادیق تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) فعالیت نمایند لازم است مجوزهای لازم را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه تأسیس و فعالیت اخذ نمایند. فعالیت این شرکتها تحت نظارت بانک مرکزی بوده و هرگونه نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هماهنگی بانک مذکور انجام خواهد شد.

هم‌چنین، تغییر مواد اساسنامه شرکت‌های تعاونی سهامی عام، با تصویب مجمع عمومی مطابق قانون تجارت و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد با هماهنگی و یا تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار برای انطباق با ماده (۱۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، و انحلال شرکت‌های تعاونی سهامی عام با تأیید مراجع ذی صلاح امکان‌پذیر است.

[ad_2]

Source link